تكلفة "حفل التعديل" 500 مليون جنيه تتحملها قطاعات البترول والكهرباء والاتصالات
: بتاريخ 16 - 3 - 2007
كشفت مصادر قريبة من لجنة السياسات التى يرأسها جمال مبارك أن اللجنة انتهت تقريبا من وضع اللمسات النهائية لعملية الاستفتاء على الدستور والمنتظر إجرائها مطلع الأسبوع الأول من الشهر القادم .
وقالت المصادر إن لجنة السياسات "رجحت" أن تعلن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنسبة موافقة تقترب من 75 % بدعوى ضرورة الأخذ فى الاعتبار رفض الأقباط لتلك التعديلات التى لم تأخذ بمطالبهم فى تعديل المادة الثانية فى الدستور .
كما "تصورت" لجنة السياسات أن تتراوح نسبة الحضور والتصويت ما بين 60% الى 65% من جملة الأصوات المقيدة فى الجداول الانتخابية , وان يعتمد على موظفى الحكومة وعمال الشركات والفلاحين فى القرى فى التوجة لصناديق الاستفتاء سواء بالترغيب او الترهيب وتحت إشراف رؤسائهم , وربط صرف الحوافز والترقيات لهؤلاء الموظفين بمدى التزامهم بالتوجة إلى صناديق الاستفتاء .
كما صدرت التوجيهات إلى وزارات الداخلية والزراعة والأوقاف ان تشدد على العمد والمشايخ ومشرفى الجمعيات الزراعية وأئمة المساجد التابعة للأوقاف فى القرى حشد المواطنين للتوجه لصناديق الانتخابات والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية .
وطلبت لجنة السياسات من وزارة الداخلية تنبيه العمد والمشايخ بإقالتهم من مناصبهم اذا فشلوا فى حشد الفلاحين للتوجه لصناديق الانتخابات , كما طلبت من وزارة الزراعة التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية الضغط على الفلاحين فى الالتزام بالتوجه لصناديق الاستفتاء .
وأرسلت اللجنة تعليمات مشددة الى أمانات الحزب الوطني المختلفة فى جميع انحاء الجمهورية تطالبها ببذل كل الجهد على حشد المواطنين للتوجه لصناديق الاستفتاء لإظهار الاستفتاء أمام العالم بأنه يحظى بإقبال جماهيرى , وكذا تفويت الفرصة على القوى السياسية فى مصر للدالمزيد






















